صرح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية بعد انتهاء آخر مهلة والمقررة الأحد، والتي منحتها الحكومة لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها وسداد مستحقات الدولة. وشدد المصدر على أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفات، كاشفًا أنه سيتم منح تسهيلات في السداد للشركات التي تقدمت للمصالحة وتقنين أوضاعها. وكان قد تقرر رفع سعر المتر المربع (مباني) المخالف إلى 500 جنيه بإجمالي 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعي إلى منتجعات سياحية. كما قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء حصر شامل لمخالفات طرق «القاهرة - الإسكندرية، والإسماعيلية والسويس الصحراوية» التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري. وأوضح المصدر أن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة سيكون للجادين في مشروعات الاستصلاح والزراعة فقط، ويجري من خلال لجان عملية ومتابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أنه لن يتم تحويل ملف استصلاح الأراضي إلى تجارة، لأن الدولة أنفقت على أعمال الاستصلاح لتحقيق التنمية المستدامة وليس من أجل مصلحة تجار الأراضي. يذكر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (التابعة لوزارة الزراعة) كشفت في تقرير لها أن قيمة مخالفات الطرق الصحراوية تفوق ال 150 مليار جنيه، وأنه تم التعدي على 2.8 مليون فدان لصالح 650 شركة و350 رجل أعمال في 30 منطقة صحراوية. وأوضح التقرير أنه سيتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات في تمويل استصلاح المليون فدان ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان من عمل بنية أساسية وعمل مجتمع زراعي صناعي متكامل وتوفير فرص العمل للشباب، وفحص ملفات الشركات الاستثمارية بطريقي القاهرة - الإسماعيلية، والقاهرة - الإسكندرية الصحراويين وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين.
