قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن القوانين الخاصة بالإرهاب التي وافقت عليها الحكومة الأربعاء، ستكون رادعة للجماعات الإرهابية. وأضاف «الهنيدي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، إن الحكومة لن تحتاج للجوء إلى أي إجراءات استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، لأن القوانين التي تمت الموافقة عليها كافية. وقالت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي إنه سيتم إرسال مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه ثم إرسال الرأي بعد وروده إلى مجلس الدولة الذي سينظر القانون ويراجعه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وأضافت المصادر إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يشمل 55 مادة، وذلك بعد أن أضافت اللجنة ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل والمكون من 52 مادة، والذي عُرض في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأربعاء. وتتعلق المادة الأولى من المقترحات بمحكمة النقض، حيث تنص على تخصيص دائرة أو دائرتين منعقدتين في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في قانون مكافحة الارهاب، لتفصل بقرار مسبب على وجه السرعة بالقبول أو الرفض أو أن تقرر إحالة الطعن لنظره بالجلسة. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الثاني يتعلق بمرحلة نظر الدعوى الجنائية، وينص على أنه استثناءً من أحكام قانون الاجراءات الجنائية تعد الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب التي يحضر فيها وكيل المتهم ويبدي دفاعه فيها، يعد الحكم فيها حضوريًا في حق المتهم«. أما المقترح الثالث فينص على أنه استثناءً من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت محكمة النقض أيا من القضايا الواردة إليها فيها أمر يقضي بأن تتصدى بالفصل في موضوع الدعوي دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم.
