قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل، وفي المقابل ستتمسك بحق شعبها في الحياة. وأضاف «مغازي»، في كلمته، الأربعاء، خلال افتتاح اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي المنعقدة بالقاهرة، أن مصر لم تكن أبداً، ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر، والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا، دون التسبب في أي ضرر لأي طرف. وتابع وزير الري، أن أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا يتطلعون إلى نتائج اجتماعاتكم من أجل تعظيم الفائدة من النعمة التي وهبنا الله إياها، وحتى نجعل من النيل مجرى للتعاون وتوثيق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة، وليس مجالا للخلافات أوالصراعات. وأعرب مغازي، عن ثقته في التزام الدول الثلاث ببنود وثيقة المبادىء، التي وقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره السودانى ورئيس وزراء إثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، مارس الماضى، وتعد انطلاقة جديدة لإعادة روح التفاهم والثقة بين الدول الثلاث. وأشار إلى أنه سيجري خلال الاجتماعات تحديد والتوافق حول الخطوط العريضة والآليات، التي سيعمل من خلالها المكتبان الاستشاريان الدوليان المنوط بهما تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، بالتعاون مع خبراء الدول الثلاث. وأكد وزير الرى، أن ملف سد النهضة يحظى باهتمام من الدول الثلاث ويتم مناقشته في كل الاجتماعات التي يلتقى فيها الزعماء، والتى تعطى دفعة قوية للمفاوضات، كما حدث مؤخرا خلال لقاء زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش قمة التكتلات الاقتصادية الأخيرة للتى عقدت في مدينة شرم الشيخ. وكانت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، بدأت في القاهرة في وقت سابق صباح الأربعاء، بحضور كافة أعضائها ال 12 خبيراً من مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي، الخاص بتنفيذ الدراسات الموصى بها في التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، فيما يتعلق بتأثيرات سد النهضة على كل من مصر والسودان. ومن المقرر، أن تستمر الاجتماعات لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه ممثلين عن المكتبين الاستشاريين الدوليين «الفرنسي بى آر ال، والهولندي دلتارس»، بعد ان أنتهيا من إعداد العرض الفني المعدل باسمهما معاً لإجراء الدراسات المطلوبة، ويشارك أربعة خبراء من كل دولة بالإضافة إلى خمسة أعضاء معاونين. ويعرض ممثلو المكتبين الاستشاريين، التفاصيل الفنية والإجرائية والخطة التنفيذية للدراسات الفنية المطلوبة، كما سيقوم المكتبان خلال أيام الاجتماعات، أو في غضون مهلة محددة بالإجابة على أي استفسارات أو ملاحظات من جانب خبراء الدول الثلاث الأعضاء باللجنة الوطنية الفنية، قبل أن يتم بالتنسيق مع المكتب القانوني الدولي إعداد وتجهيز مسودة العقد لعرضها على الدول الثلاث تمهيداً للتوقيع عليها، خلال احتفالية تعقد خلال شهر يوليو الجارى. ويعد هذا الاجتماع، السادس في سلسلة اجتماعات اللجنة، ويهدف الاجتماع إلى الإنتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركتين، وهي خطوة هامة نحو اتمام التعاقد، ومن ثم البدء في تنفيذ الدراسات.
