أعربت وزارة الخارجية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي ادعت فيه زورًا وكذبًا استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحديًا واضحًا وصارخًا لإرادة الشعب المصري وإصراره على المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل وإنكار مبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية. وجددت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تمامًا للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات، وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكل أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة، وتعمل وفقًا لها تحقيقًا لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب. وتؤكد «الخارجية» مجددًا أن تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة، بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها. وأضافت «الخارجية» أن استمرار اللجوء إلى مصادر مجهولة وغير موثقة للخروج لأحكام مطلقة حول الشأن الداخلي في مصر إنما يعكس النهج المسيس لتلك المنظمة في ضوء تعمدها تجاهل التقارير والأرقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق والاستناد إلى مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات والمسايرة باستقلالية القضاء. وشددت «الخارجية» مجددًا على أن قيام منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر وتصب في مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم أجمع، وأن استمرار ودأب تلك المنظمات على غض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر وإصرارها على استهداف مصر، وتناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعي يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات وحقيقة نواياها والاستهداف الواضح لمصالح الشعب المصري.
