ترأس الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي، اللجنة المشكلة لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة من معهد تيودور بلهارس التابع لوزارة البحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور يوسف فاروق، القائم بأعمال رئيس معهد تيودور بلهارس، والدكتورة جيهان الفندي، رئيس المعهد السابق، والدكتور أحمد حازم، الأستاذ بالمعهد، والدكتور إبراهيم مصطفى، الأستاذ بالمعهد، والدكتور أحمد عبدالهادي، الأستاذ بالمعهد، وأعضاء ممثلين لوزارة الصحة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقترحات الخاصة بخطط تطوير المعهد والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وبحث سبل تحسين تلك الخدمات من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وصرح «حماد» بأنه سيعرض ملامح خطة التطوير الخاصة بالمعهد في القريب العاجل أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على اعتمادات مالية ضخمة لتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بالمعهد وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللائقة. وأكد أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على توفير الاعتماد المالي الذي تمت الموافقة عليه مسبقا، مع ضمان تنفيذ العمليات الشرائية في زمن قصير، حتى يتم الحصول على أكبر إنجاز في أقل وقت ممكن من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك وفقا لخطة رائدة لتطوير المعهد والمستشفى في ظل الإدارة الجديدة ليصبح على أعلى مستوى بالشرق الأوسط في الأبحاث والخدمات الطبية المقدمة في مجال الكبد ورعاية مرضى الكبد. وأشار «حماد» إلى أن رسالة المعهد تمس إحدى القضايا المهمة والمزمنة التي تعاني منها مصر، وهي مشكلة البلهارسيا، بالإضافة إلى تخصصه في مجال مكافحة أمراض الكبد المتوطنة والمزمنة ومضاعفاتها، والتي تمثل مشكلة صحية هائلة في مصر بسبب وجود مرض البلهارسيا المتوطن، وتفشى الالتهاب الكبدي الوبائي «سي». وأشاد «حماد» بالجهود التي يبذلها علماء المعهد من أبحاث ودراسات تساهم في النهوض برسالته العلمية والتعليمية، خاصة أن معهد تيودور بلهارس يعد من الأماكن التي تخدم المواطن المصري من خلال نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين في أمراض الكبد، مؤكدًا أنه يجب أن تنعكس تلك المكانة على الخدمات العلاجية التي يقدمها المعهد للمواطنين. ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إلى أهمية وضع الاعتبارات والتصورات العلمية الحديثة في علاجات وأبحاث الكبد في خطة تطوير المعهد، والمساهمة وتقديم الدعم الكامل من وزارة الصحة للخدمات الصحية والتمريضية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية إدراج الاعتمادات المالية اللازمة للعلاج بالمجان بالمعهد من خلال موازنة الدولة، وإسناد أعمال التطوير اللازمة التي قد تصل إلى إعداد مخطط عام جديد للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، حتى يقوم المعهد بالرسالة البحثية له من خلال خدمات علاجية متميزة ومتكاملة معه.
