تلقت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر خطابًا من اللجنة العليا للانتخابات، أبدت فيه موافقتها المبدئية على تقسيم الدوائر الذي تنظره اللجنة العليا بعد موافقة مجلس الدولة عليه. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، في تصريحات، الخميس، إن اللجنة العليا للانتخابات أبدت الموافقة المبدئية حول التعديلات على قوانين الانتخابات في خطاب أرسلته اللجنة وأوضحت فيه أنها لم تحسم رؤيتها حول توصيات مجلس الدولة بفصل وضم بعض الدوائر الانتخابية، ومن المنتظر أن ترسل اللجنة رؤيتها النهائية حول قوانين الانتخابات خلال أيام. وأضاف «الهنيدي» أن هناك إشكالية في ضم دائرة قفط لمركز ومدينة قنا، والتى طالب مجلس الدولة في توصياته حول قانون تقسيم الدوائر بضمها، مع الإبقاء على قوص كدائرة مستقله بمقعدين. مؤكدًا أن عددا كبيرا من أبناء مركز قنا أرسلوا خطابات احتجاج وشكاوى إلى رئاسة الوزراء، أكدوا فيها خطورة ضم هذه المناطق في دائرة واحدة ما يهدد المحافظة بالوقوع فيما وصفوه ب«بحور من الدم». وتابع أنه طلب من الجهات الأمنية بقنا إعداد تقرير حول الموقف الأمني لهذه المنطقة، وإذا تبين خطورة ضم هذه المكونات الإدارية سيبقى عليها بالشكل الذي انتهت إليه لجنة تقسيم الدوائر لتفادي وقوع أي أعمال للعنف أو الشغب خلال الانتخابات. وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة طوال فترة عملها راعت الاعتبارات الأمنية لبعض الدوائر خاصة محافظات الصعيد، وأن الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات تقوم بعمل دراسة حول فصل وضم بعض الدوائر الانتخابية. واختتم بأن اللجنة ستأخذ في الغالب بتوصيات مجلس الدولة في فصل بعض الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة أو اثنتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي. مشيرًا إلى أنه بمجرد إبلاغ اللجنة بالموقف النهائي للجنة العليا للانتخابات، وتقرير الجهات الأمنية من القوانين، سيتم عرض المشروع في صورته النهائية على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
