عول وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، على التخزين المعتزم لبيانات الاتصالات وتحسين الترابط والتنسيق بين الأجهزة الشرطية في مكافحة عصابات السطو. وقال دي ميزير، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، الأربعاء: «السطو على المنازل كان جريمة يتم ملاحقتها على المستوى المحلي (للولايات) منذ فترة طويلة عندما تمارس عصابات إجرامية نشاطها من ولاية سكسونيا السفلى مرورا بولاية شمال الراين ويستفاليا وصولا إلى ولاية راينلاند- بفالتس فإننا بحاجة إلى تعاون أفضل بين السلطات على المستوى المحلي والولايات مع مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي والدول التي توجد فيها مقار تلك العصابات». وأعرب دي ميزير عن أمله في تقدم أداة تخزين بيانات الاتصالات إسهاما مهما في مكافحة تلك الجرائم.