ناقشت شعبة الاستثمار العقاري، في اجتماعها مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، الاثنين، مقترح الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، والذي تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، السبت الماضي. وقال المهندس ممدرح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات، الثلاثاء، إن الوزارة تعهدت بدراسة المقترح وعقد اجتماع آخر مع الشعبة الأسبوع المقبل، لمناقشة واختيار مواقع الأراضي الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها. وأضاف بدر الدين أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 مترا بسقف سعري لا يتخطى 500 ألف جنيه، لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تمنح تمويلا عقاريا للوحدات بفائدة متناقصة 7% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل. وأكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الإعلام، أنه للمطور العقاري الحرية في اختيار مساحات الوحدات الجاري تنفيذها، وفقا لرؤيتها الفنية للمشروع ومتطلبات السوق، بشرط ألا تتجاوز 140 مترا كحد أقصى. ولفت شكري إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات، من خلال كل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع وفقا للشروط الجاري تحديدها من قبل الإسكان، والتي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، مشيرا إلى أن المقترح سيتم طرحه على كل الشركات العقارية الراغبة في المشاركة سواء كانت مصرية أو أجنبية، وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه. وأشار إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة في المشاركة، تنفيذ مشروعين أحدهما في مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى، حيث ستخصص الوزارة قطعتي أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقا للشروط المحددة، لافتا إلى رغبة الوزارة في تنفيذ مشروعات تسهم في تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها، ولذلك تمنح أراضي في مدن الصعيد وأخرى في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى، لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباحا عادلة. وأضاف شكري أن الشعبة طرحت أيضا على الوزارة، خلال الاجتماع، قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الدراسة التي أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري، وتعويضه في حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع، ووعدت الوزراة بدراسة كل المقترحات والوصول إلى الصيغ المناسبة لتطبيقها.
