عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعا مع ممثلي شعبة الاستثمار العقاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقال ممثلو الشعبة، في بداية الاجتماع، «نريد أن نضع أيدينا في يد الحكومة، ونشارك في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة)، ومشروع الإسكان المتوسط، ويكون هناك اتفاق بيننا يحقق مصلحة الجميع»، مقترحين الحصول على قطع أراضي من الحكومة بمختلف المدن الجديدة، لتنفيذ وحدات سكنية عليها، ثم تحصل الحكومة على وحدات سكنية مقابل ثمن الأرض، بينما يوفر المطور العقاري السيولة النقدية التي يملكها للبناء. من جانبه، رحَّب محلب بهذه المبادرة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ستدرس هذا المقترح تفصيلا، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك محددات أساسية يجب مراعاتها، أولها سعر البيع للمواطن، وضرورة ألا تتم المغالاة في أسعار الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص، وثانيها، مدة التنفيذ، حيث أن عامل الوقت والالتزام بالتوقيتات الزمنية للتنفيذ مهم جدا، وثالثها، النسبة التي ستحصل عليها الحكومة في صورة وحدات سكنية. وأكد رئيس الوزراء أنه عند الموافقة على المقترح سيتم البداية بمناطق مستهدفة، مثل الصعيد، خاصة مدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة، مع إمكان حصول المطور العقاري على قطع أراضي في مدن أخرى لتنفيذ المشروع. وشدد محلب على أن الدولة تهتم بصناعة الإنشاءات، وقطاع التشييد والبناء بوجه عام، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنموذج المصري للإسكان الاجتماعي، وضرورة أن تكون هذه الوحدات عالية الجودة، منخفضة التكلفة، سريعة التنفيذ. وفي نهاية الاجتماع، أشاد ممثلو شعبة الاستثمار العقاري بروح التعاون التي تسود الجهاز الإداري للدولة حاليا، مؤكدين في الوقت نفسه أن شبكة الطرق التي يتم تنفيذها حاليا، ستسهم في تحقيق التنمية بربوع مصر.
