قرر الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، تحصيل غرامة بمبلغ ألف جنيه، وتحرير المحضر اللازم ضد كل مخالف يعاود إقامة حواجز حديدية أو سلاسل معدنية أمام كل العقارات والمحلات والمنشآت والجهات الحكومية بغرض حجز أماكن لإيواء سياراتهم الخاصة، وذلك بعد تنفيذ إزالتها للمرة الأولى من قبل أجهزة الحي، لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إتلاف متعمد للشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها وإعادة الشيء لأصله على نفقة الدولة، بشكل متكرر بما يمثل إهدارا صريحا للمال العام. وأضاف «السعيد»، في بيان له، الأربعاء، أنه حظر استعمال مياه الشرب في غير أغراضها نهائيًا، مثل رش الشوارع، وغسيل السيارات في الطريق، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين من ملاك الوحدات السكنية أو الشاغلين الفعليين، وكذلك أصحاب المحلات، مع تحصيل مبلغ ألف جنيه من المخالف الفعلي، ويغلق المحل في حالة ارتكاب المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار ومعاودة المخالفة تقطع المرافق بصفة نهائية، مع إحالة فورية للمتسبب إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأشار «السعيد» إلى أن هذا القرار جاء مع تزايد قيام بعض أصحاب المحلات وخفراء بعض العقارات باستعمال مياه الشرب وإهدارها في غير أغراضها، فضلًا عما تسببه هذه التصرفات السلبية وغير المشروعة من إتلاف لطبقة أسفلت الشوارع والأرصفة، مما يحتاج إلى إعادة رصفها على نفقة المحافظة والأحياء، مما يُثقل ميزانية الدولة بأعباء إضافية. وشدد المحافظ على نوابه للمناطق الأربع بتوجيه كل رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ ومتابعة هذه القرارات الصادرة دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وما ترتبه من عقوبات، وما تقتضيه للصالح العام، مع استمرار شن الحملات الميدانية بشوارع وميادين الأحياء كل في نطاقه لعودة الانضباط للعاصمة والتصدي لكل أنواع المخالفات.
