لم تتلق الحكومة اليونانية حتى الآن أي رد على المقترحات الجديدة التي قدمتها للمؤسسات، الاثنين، حسبما أفادت مصادر حكومية، الأربعاء، قبل ساعات من قيام رئيس وزراء البلاد، أليكسيس تسيبراس، بمحاولة جديدة للدفع بالمفاوضات في بروكسل. وكانت أثينا قدمت، الاثنين الماضي، إلى المؤسسات (المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي)، نصين تكميليين لخطة الإصلاحات المكونة من 47 صفحة، حيث تقترح الحكومة من خلالهما بدائل لتغطية عجز الميزانية ومبادرات لضمان استقرار الدين. وأشارت المصادر إلى أن «هذه المقترحات قدمت للمفوض الأوروبي، بيير موسكوفيسي، مساء الاثنين الماضي. حتى الآن لم يتلق الوفد اليوناني الموجود في بروكسل أي تعليق أو رد». وبموجب المقترحات المقدمة من أثينا، تسعى الحكومة اليونانية لتوفير أكثر من مليارين و600 مليون يورو، بينما تطالب المؤسسات بتوفير ثلاثة مليارات و500 مليون يورو. وتقترح اليونان إدخال تعديلات على متوسط الضريبة على القيمة المضافة، حيث قدمت حكومة تسيبراس ثلاثة نماذج خلال مقترحها، الأول بواقع 6.5% و11% و23%، بينما تقترح في نسختها المعدلة تغيير قيمة الضريبة المتوسطة البالغة 11% لترتفع إلى 12%، الأمر الذي سيسمح بتوفير 300 مليون يورو إضافية وفقا لحسابات أثينا. وكان الشركاء قد طالبوا في بادئ الأمر باعتماد نموذجين فقط من ضريبة القيمة المضافة ليكونا 11% و23%، فيما تطبق على فاتورة استهلاك الكهرباء التعريفة القصوى لتزيد بعشر نقاط عن القيمة المقترحة من قبل الحكومة اليونانية، وهو ما اعتبره تسيبراس أمرا «غير مقبول». وأعربت الحكومة اليونانية عن استعدادها لتعديل أهدافها التي قدمتها في بادئ الأمر بشأن الفائض الأولي، حيث اقترحت تحقيق فائض يصل إلى 0.75% لعام 2015 و1.75% لعام 2016، بدلا من 0.6% و1.5% على الترتيب. وفي المقابل، يطالب الدائنون بتحقيق فائض يصل إلى 1% للعام الجاري 2015 و2% للعام القادم. وفيما يتعلق بالمعاشات، التي تعد أحد الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة اليونانية، كانت حكومة تسبيراس قد اقترحت تقليل قيمة المعاشات التكميلية التي تزيد قيمتها على 300 يورو شهريا، وزيادة الضريبة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة اليونانية اجتماعا جديدا الليلة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسل، وذلك في محاولة جديدة للدفع بالمفاوضات من أجل الإفراج عن خطة إنقاذ اليونان التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات و200 مليون يورو.
