كشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل عن خلافات «مصرية-إثيوبية» حول توزيع مهام المكتبين الاستشاريين الدوليين المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه الأمر الذي تسبب في تأخير وصول خطة عمل المكتبين إلى البلدان الثلاثة لمراجعتها واعتمادها، والبدء في تنفيذ الدراسات لما يقرب من 60 يوماً منذ الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية في بداية إبريل الماضي، على اختيار المكتب الفرنسي «بي آر إل»، والهولندي «دلتارس»، على تنفيذ الدراسات الهيدروليجية والبيئية والاجتماعية خلال 11 شهرا. وأوضحت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن خلافات توزيع المهام انعكست بشكل سلبي على وضع الخطة والمنهج المشترك لعمل المكتبين، الفرنسي «بي آر إل»، والهولندي «دلتارس»، الأمر الذي يهدد بعدم إجراء الدراسات، ويحقق أهداف أديس أبابا في كسب مزيد من الوقت، والاستمرار في بناء السد، والانتهاء منه بشكل نهائي في 2018، وفق الخطة الموضوعة الإثيوبية لعام 2011، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتبع خطة من هدفها التسويف وكسب الوقت والتعنت، وتقديم طموحات المفاوض المصري لأقل من المأمول، في إشارة إلى تراجع مصر عن طلب تقليل سعة السد إلى مجرد المشاركة في الإدارة، والتفاوض حول عدد سنوات ملء بحيرة السد فقط. وأشارت المصادر إلى انتهاء إثيوبيا من بناء ما يقرب من 45% من جسم السد، واستعدادها لبدء عملية الملء وتوليد الكهرباء العام المقبل، وفق مخطط المرحلة الأولى من بناء سد النهضة. من جانبه، طالب الدكتور نصرالدين علام، وزير الري الأسبق، بقيام القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المفاوضات، لإحياء اتفاقية المبادئ وإنقاذ المسار الفني للمفاوضات، مؤكداً أن استمرار دعم القيادة السياسية للجانب الفني بملف سد النهضة الإثيوبي يمثل حجر الزاوية لنجاحه، بالإضافة إلى ضرورة وجود رؤية غير تقليدية للتعامل مع الملف، إلى جانب أن يكون هناك تحرك إقليمي ودولي للمساعدة في البناء على نتائج إعلان المبادئ الخاص بالسد. وأوضح «علام» أنّ الحل المتوازن والقابل للاستدامة لن يتأتى إلّا من خلال تعاون إقليمي حقيقي، موضحا أنه يتطلب تقبل جميع الأطراف للأفكار البناءة التي تهدف إلى استقرار وتنمية المنطقة، على أن يكون الدعم الدولي متمثلا في الاستثمار، والدعم المالي فى مشاريع استقطاب فواقد النهر، وفى تنمية المنطقة، والعمل على إقناع دول المنطقة بهذه المشاريع. وأشار «علام» إلى أنه يمكن وضع خارطة طريق لحل هذا الخلاف التاريخي بين مصر وإثيوبيا بشكل متوازن، ويضمن الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة، على مرحلتين، الأولى منها تشمل تفاوضاً مباشراً ما بين مصر وإثيوبيا للتوصل إلى سعة أقل للسد، أو بناء السد على مرحلتين زمنيتين أو أكثر، تفصل بينهما فترة زمنية يتم الاتفاق عليها، بمعنى أن يبنى السد حتى ارتفاع 120 متراً مثلاً في المرحلة الأولى، ثمّ بعد عشر سنوات مثلاً تتم تعليته حتى المنسوب الأقصى 145 متراً، وأثناء هذه الفترة الزمنية، يتم في المرحلة الثانية من الخارطة الاتفاق على كيفية تعويض النقص الناتج في تدفقات النهر من هذا السد، والسدود الأخرى المستقبلية. وأوضح أن المرحله الثانية تشمل تعاون دول حوض النيل الشرقي، بما فيها جنوب السودان، وكذلك إريتريا إذا وافقت على المشاركة، للاتفاق حول تنمية النهر، وحسن استغلاله، وذلك بإحياء مكتب تعاون النيل الشرقي «الإنترو»، وضم جنوب السودان، وإعداد لائحة عامة للتعاون المائي لدول الحوض، على أن يقوم «الإنترو» بإعداد دراسات تفصيلية لمشاريع استقطاب فواقد النهر في مناطق السدود، وبحر الغزال، ومستنقعات ماشار، ونهر «البارو-أوكوبو»، في إطار تنموي يشمل الزراعة، وإمدادات المياه، ومراعي، وشرب، وطرق، وملاحة، وكهرباء، لتكون هذه المشاريع محاور لتنمية جنوب السودان واستقراره، موضحا أنه يمكن ل«إنترو» جذب الاستثمارات، والمنح الدولية والإقليمية لتنفيذ هذه المشاريع، وكذلك دراسة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لدول الحوض، للاسترشاد بها في توزيع العائد المائى لمشاريع الاستقطاب، ودراسة الربط الكهربائي بين دول الحوض.
