قالت نقابة الصحفيين الإلكترونيين إنها أرسلت خطابات إلى الوزراء والمحافظين، لمطالبتهم بتسهيل عمل أعضائها، مبينة سلامة وضعها القانوني، والذي ينعكس على أعضاءها، مؤكدة أنها تمثل غطاءً شرعيًا للصحفيين الإلكترونيين في مصر، وأنها ستظل تدافع عن أعضائها وغير أعضاءها -على حد سواء- حتى يمكنهم أداء مهام عملهم وتمتعهم بحقهم الدستوري في الحصول على المعلومات. وأوضحت النقابة في بيان لها، الأربعاء، أنها تقوم بدورها في حماية الصحفيين الإلكترونيين من أعضائها، من منطلق مسؤوليتها المهنية والمجتمعية، ومن منطلق صحة وسلامة وضعها القانوني، حيث إنها مشهرة كنقابة عمالية بالإدارة العامة للاتصال النقابي، بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لسنة 2011. وكشفت النقابة عن جهدها في الاعتراف بالصحافة الإلكترونية في الدستور، من خلال اقتراحها التعديل الدستوري على لجنة الخمسين والذي أقرته اللجنة في المادة 70 وأضافت الصحافة الإلكترونية لأول مرة، بالإضافة إلى تقديمها لقانون النقابة المهني للجنة الإصلاح التشريعي تهميدا لإقراره واعتماده من الرئيس أو انتظار البرلمان القادم، فضلا عن تمثيلها الصحفيين الإلكترونيين في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية. وشددت النقابة في بيانها، على أنها ستلجأ لمقاضاة كل من يحجب معلومة أو يمنع زميل صحفي، من أداء مهام عمله المكلف بها من قبل موقعه الإلكتروني، موضحة أنها تستعد بالتعاون مع «منتدى قهوة الصحفيين» على «فيس بوك» لإطلاق الموجة الثالثة من حملة «أنا صحفي إلكتروني»، للمطالبة بحق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، سواء بتعديل قانون نقابة الصحفيين أو إنشاء نقابة مهنية جديدة.
