أعلن السويسري جوزيف بلاتر المنتخب رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، استقالته من منصبه تحت وطأة فضائح الفساد المتتالية التي تضرب «فيفا». تولى بلاتر رئاسة «فيفا» عام 1998، وقد فاز الجمعة الماضي بولاية خامسة على التوالي على حساب الأردني الأمير علي بن الحسين. ودعا بلاتر إلى جمعية عمومية غير عادية ل«فيفا» لانتخاب رئيس جديد. وقال بلاتر «برغم إعادة انتخابي، فإنه لم يكن لدي دعم كل عالم كرة القدم، ولذلك سأدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد». وتابع «سأستمر في أداء واجبي حتى ذلك الحين، وأنا الآن متحرر من قيود الانتخابات، وسأركز على الانخراط في إصلاحات طموحة»، مضيفا «(فيفا) بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة بمواجهة التحديات التي لا تتوقف». وأكد «فيفا» أن «جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد ستعقد بين ديسمبر 2015 ومارس 2016». تأتي استقالة بلاتر تحت ضغط الأخبار المتلاحقة عن الفساد والمرتبطة بمسؤولين في «فيفا» آخرها يتعلق بأمين عام هذه المنظمة جيروم فالكه. وقد ضرب زلزال كبير «فيفا»، الأربعاء الماضي، مع توقيف 7 أشخاص من قبل القضاء السويسري بناء على طلب القضاء الأمريكي، واتهام آخرين بسبب ضلوعهم في رشاوى تصل إلى نحو 150 مليون دولار. وقد تواصلت تداعيات فضائح الفساد في أروقة «فيفا» مع الزج باسم فالكه في تحويل 10 ملايين دولار لحسابات مصرفية يملكها نائب رئيس فيفا السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر، سارعت المنظمة الدولية بالإقرار بها ونفيها تورط فالكه. وبعدما وعد القضاء الأمريكي بأن اتهاماته لمسؤولي الاتحاد الدولي بالفساد لا تزال في بداياتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية المطلعة أن أمين عام «فيفا» فالكه قام بتحويل 10 ملايين دولار ل«وارنر». وأقر الاتحاد الدولي في وقت سابق بتحويل الملايين العشرة لكنه نفى تورط فالكه، وقال في بيان إن فالكه «أو أي عضو إداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطًا في المباشرة، الإقرار وتنفيذ حوالة ل«وارنر» الذي كان آنذاك رئيسا لاتحاد كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، من قبل جنوب أفريقيا. وأضاف الاتحاد الدولي «عام 2007، وفي إطار كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وافقت الحكومة الجنوب إفريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشتات الإفريقي في الكاريبي»، موضحا أن المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب إفريقيا. وتابع «صدر إذن دفع الملايين العشرة عن اللجنة المالية وتم تنفيذه وفقا للوائح الاتحاد الدولي». وبحسب «نيويورك تايمز» التي نقلت الخبر عن عدة مسؤولين أمريكيين فإن الحوالة التي تعود على ثلاث دفعات بين يناير ومارس 2008 صدرت من حساب مصرفي يملكه الاتحاد الدولي وستكون «عنصرا محوريا في قضية الفساد التي تضرب المنظمة الدولية» ومسؤوليها. كما اعتبرت أن الاتهامات لم تشر إلى أن المسؤول الكبير كان يعلم باستخدام الأموال كرشوة ولم يعتبره القضاء الأمريكي متهما في القضية. وأضافت أن الحوالة كات أساسية في الاعتقالات والاتهامات لمسؤولي وشركاء «فيفا» التي شنها القضاء الأمريكي الأسبوع الماضي قبل يومين من الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم «فيفا» ديليا فيشر للصحيفة إن الأرجنتيني الراحل خوليو جروندونا، رئيس اللجنة المالية آنذاك، إذن بإجراء الحوالة لوارنر، لكن هذه الدفعة «تم تنفيذها وفقا للوائح المنظمة». وتذكر الاتهامات الأمريكية أن الحوالة دفعت كرشاوى من أجل تغيير وارنر 3 أصوات «ثمينة» لملف جنوب إفريقيا لاستضافة مونديال 2010، لكن عندما عجز اتحاد جنوب إفريقيا عن دفع المبلغ قام الاتحاد الدولي بهذه المهمة، علما بأن الاتحاد الجنوب إفريقي ورئيس البلاد نفيا التهم الأسبوع الماضي. بيد أن رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي داني جوردان اعترف الأحد بأن بلاده دفعت 10 ملايين دولار عام 2008 ولكنه أكد أن الامر لا يتعلق بأي حالة شراء أصوات من أجل الحصول على استضافة نهائيات كأس العالم 2010. وبحسب صحيفة «صنداي إندبندنت» فإن ال10 ملايين دولار التي خصصت إلى صناديق دعم الكونكاكاف، تم اقتطاعها من مبلغ 100 مليون دولار دفعها الاتحاد الدولي إلى جنوب إفريقيا لتنظيم مونديال 2010. وبحسب لائحة الاتهام التي تضم مسؤولا آخر من جنوب إفريقيا تمت الإشارة إليه ب«الشريك 16» دون الكشف عن اسمه، فإن المال دفع عن طريق الاتحاد الدولي. ولدى سؤاله من الصحيفة ذاتها، اعترف جوردان الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2010، بأن المبلغ تم دفعه عام 2008 وذلك بعد 4 أعوام على اختيار بلده لاستضافة المونديال. وتساءل جوردان الذي تم اختياره أخيرا عمدة لنيلسون مانديلا باي: «كيف يمكن أن ندفع رشوة من أجل أصوات بعد 4 أعوام على اختيارنا للاستضافة؟». وأضاف «لم أدفع أو أتسلم أبدا أي رشوة من أي شخص في حياتي». يذكر أن جنوب إفريقيا حصلت على شرف الاستضافة في 2004 بعد فوزها بالتصويت على المغرب 14-10 فيما لم تحصل مصر على أي صوت.
