أصدر هاني قدري، وزير المالية، والدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، قرارا وزاريا مشتركا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2015. وأوضح القرار أنه يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2015 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارا من الأول من إبريل الماضي، للمناطق الحارة التي ينضج فيها القمح مبكرا، اعتبارا من 15 إبريل الماضي لجميع المحافظات. وأشار إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا موسم 2015، الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين تكون 410 جنيهات للإردب، زنة 150كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للإردب، زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب، زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وذكر القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2015 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية يقتصر كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. وأضاف القرار أن «هذه الجهات تتولى تسلّم كميات القمح المنتج محليا من الموردين بشونها المطورة وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسلمها حتى تسليمها لشركات المطاحن». وأوضح أن وزارة المالية تتولى توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لشراء القمح المنتج محليا موسم 2015 من المزارعين، وعلى البنك تمويل الجمعيات الزراعية، التي تتعاقد مع المزراعين لتوريد ذلك المحصول لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الموردة من التعاونيات وإجراء المطابقات اللازمة معها. كما تتولى وزارة المالية توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية. وأوضح القرار أن عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات (التحميل والتعتيق)، تحدد بمبلغ 75 جنيها للطن. وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجان تسلم وتخزين القمح المنتج محليا بشون وصوامع الجهات والشركات المنصوص عليها سالف الذكر بالمواصفات، التي تم تحديدها برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية كل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومندوب عن الشركات المختصة، ومندوب عن الجهة الموردة، ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة، ومندوب الجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن. وأوضح أن يكون رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، هو الفيصل في فرز الكمية وتتولى هذه اللجنة عملية تسليم القمح من أماكن التخزين إلى شركات المطاحن.
