قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك فرصة أخيرة لدى اللجنة المنوط بها تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وعضوية أساتذة القانون الدستوري للتدخل بمنع ثغرة السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضاف «مغاوري»، ل«المصرى اليوم»، أنه حال فراغ منصب رئيس الجمهورية، من الطبيعي أن يشغل رئيس مجلس النواب المنصب لفترة مؤقتة، ومن الممكن حينها أن يكون مزدوج الجنسية. وتابع أن ترشح مزدوجي الجنسية يدخل البلاد في أزمة سياسية حقيقية لا نعرف حجمها إلا إذا تحققت، ووفقا للمادة 160 من الدستور التي تنص على: «عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية»، وبالتالى فمن الممكن أن يكون رئيس المجلس مزدوج الجنسية ويشغل منصب رئيس البلاد المؤقت، وقد شهدت مصر حالة غير مماثلة عندما تولى صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، السلطة مؤقتا، عقب مقتل الرئيس أنور السادات، الذي خلفه حسنى مبارك.