لم يكن محمد سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، أول المستفيدين من قانون «تسليم المتهمين»، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 13 نوفمبر من العام الماضي. وقررت السلطات المصرية، السبت، ترحيل محمد سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، بعد تنازله عن جنسيته المصرية واحتفاظه بالجنسية الأمريكية. ونشرت الجريدة الرسمية، بتاريخ 13 نوفمبر 2014، قرار رئيس الجمهورية بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، الذي يحمل رقم 140 لسنة 2014. ونص القرار، في مادته الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر. الأمر الذي استفاد منه صحفيو الجزيرة المتهمين ضمن آخرين في القضية المعروفة إعلامًيا ب«خلية الماريوت». ففي فبراير الماضي، تم الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست، وتم ترحيله إلى أستراليا، ليكون أول المستفيدين بهذا القانون. وبعدها بأقل من أسبوعين، طبق القانون على الصحفي محمد فهمي بعد تنازلة عن جنسيته المصرية، لتكون جنسيته الإسترالية، طوق نجاته من السجن. وكان النائب العام، في تصريح ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، قال إن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد صلاح سلطان، جاء نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك». وأكد النائب العام أن محمد صلاح سلطان جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضي بها بحقه في القضية التي أدين فيها.
