كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمارالقومى، وزير المالية الأسبق، عن ارتفاع مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنك إلى ما يزيد على 90 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك معاناة فى سداد هذه المديونيات، التى وصفها ب«التاريخية». وأشار السعيد، فى تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى السعي من خلال أفكار جديدة الى إعادة هيكلة وجدولة هذه الديون لتسويتها، ما يسهم فى إعادة إحياء القطاع، داعيا الدولة إلى إعادة بناء الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، خاصة فى صناعات الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والنصر للسيارات وغيرها، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لنهضة الصناعة وإعادة تشغيل المصانع. وشدد «السعيد» على ضرورة تحديث الآلات والمعدات المطلوبة مثلا فى شركات الغزل والنسيج، ومنها كفر الدوار والمحلة الكبرى، مشيرا إلى تدخل الدولة مؤخرا ممثلة فى بنك الاستثمار القومى، وضخ نحو 250 مليون جنيه لشركة غزل المحلة فى شكل قرض مساند لشركات الغزل، ما يسهم فى المساعدة على تطوير الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. ولفت إلى أن بنك الاستثمار القومى يساعد فى حدود المتاح، ويبذل جهوداً لإعادة هيكلة هذه المصانع، حيث يعمل على إحياء شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تطوير العمالة وزيادة التدريب، وتحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. واستبعد عضو مجلس إدارة البنك دخول البنك كشريك فى شركات قطاع الأعمال بقيمة مديونياته، لكنه قال إن جميع السيناريوهات مطروحة ويجرى دراستها حاليا بشكل فنى واقتصادى، مؤكدا أن وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتور أشرف العربى، يبذل جهودا لإعادة تطوير هذه الشركات والمصانع، والعائد منها، والموازنة بين الإيرادات والمصروفات.
