كان ترتيب جعفر النميرى بين الرؤساء الذين تعاقبوا على جمهورية السودان هو الخامس وقد جاء رئيسا للسودان في 25 مايو 1969. ولد «النميري» في أول يناير 1930 في أم درمان بالسودان، وتنقل بين مواقع عدة في الجيش السودانى، واتهم أكثر من مرة بالضلوع في انقلاب عسكري إلى أن قاد انقلاب استولى به على السلطة في 25 مايو 1969 كما تعرض هو لأكثر من انقلاب بعد استيلائه على السلطة منها انقلاب يوليو 1971 والمعروف ب«انقلاب هاشم العطا»، وقد تمكن من إحباطه كما قضى على الانقلاب الثاني بقيادة الضابط حسن حسين في سبتمبر 1975 كما أحبط انقلابا بدعم ليبي للمعارضة السودانية في 1976. وفي 1984 ساهم في إتمام أول عملية تهجير للآلاف من الفلاشا أطلق عليها اسم عملية موسى، وتواصل التهجير حتى بلغ أكثر من 20 ألفا ومع صدور قوانين الشريعة الإسلامية «قوانين سبتمبر» عارضها محمود محمد طه والجمهوريون، واعتقل محمود محمد طه وآخرون، وقدموا للمحاكمة، وأيد «نميري» الحكم بإعدامه في 18 يناير 1985. وأثناء سفر «نميري» في رحلة علاج إلى واشنطن في مارس 1985 كان الغضب على نظامه قد بلغ ذروته، وخرج الناس إلى الشارع مع النقابات والاتحادات والأحزاب، وكان هذا «زي النهاردة» 6 أبريل 1985وأعلن وزير الدفاع آنذاك الفريق عبدالرحمن سوار الذهب، انحياز الجيش للشعب، وكان «نميري» في الجو عائدًا للخرطوم فنصحه معاونوه بتغيير وجهته إلى مصر، حيث لجأ سياسيا لها، وظل بها من 1985 إلى 2000 ثم عاد للسودان، وتوفي فيها في 30 مايو 2009. ويقول حلمي شعراوي الباحث في الشؤون الأفريقية: إن نميري في عام 1983 قام بتقسيم الجنوب الذي كان ولاية واحدة إلى ثلاث ولايات (هى أعالى النيل وبحر الغزال والاستوائية) تلبية لرغبة بعض الجنوبيين، خاصة جوزيف لاجو الذي كان يخشى من سيطرة قبيلة «الدينكا» على مقاليد الأمور في الجنوب،. وكان أبيل ألير نائب الرئيس نميرى من قبيلة الدينكا، وكان مسيطراً على جميع أمور الجنوب وقد تعارض إجراء نميرى بتقسيم الجنوب مع اتفاقية أديس أبابا ألا وهى الاتفاقية التي تنص على جعل الجنوب ولاية واحدة ومع أن عهده الذي دام 16 سنة قد عرف أطول هدنة بين المتمردين والحكومة المركزية بالخرطوم دامت 11 عاماً، فإنه عرف أيضاً ظهور الحركة الشعبية وجناحها العسكرى الجيش الشعبى لتحرير السودان، كما عرف بروز جون قرنق أبرز زعماء المتمردين وشهدت الحرب الأهلية في عهده فصولاً دامية إلى أن توفى في 30 مايو 2009.
