تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم، السبت، الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفاتهم، لإصدار قرار بتعيين بعض المحافظين الجدد، وكان من بينهم هاني يوسف المسيري، محافظا للإسكندرية، وأنه مزدوج الجنسية (مصري- أمريكي)، والمطالبة بإلغاء تعيينه، إلى جلسة 30 مايو المقبل للاطلاع على شهادة من وزارة الداخلية تؤكد حمله الجنسيتين. كانت المحكمة عقدت جلستها، السابقة، برئاسة المستشار أحمد محمدي مأجور، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية. حرك الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أحمد عز العرب، المحامى بالنقض، حيث اعتبر أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية، خاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء لدولة، وأنه أمر لا يتحقق في مزدوج الجنسية، وأن نص المادة 141 من الدستور المصري يشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، وفق المادة 164. وطالب المحامي باستدعاء هاني المسيري للمثول أمام المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلى أي من الدولتين اللتين يحمل جنسيتهما- بحد طلب المدعي- والتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بأن المسيري حاصل على الجنسية الأمريكية من عدمه. واستندت الدعوى إلى أن شروط شغل مناصب السلطة التنفيذية يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها، فضلاً عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية، التي قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلاً، إذا ما تزوج أجنبية، لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسيات، مطالبة باستقالة محافظ الإسكندرية كونه يحمل الجنسية الأمريكية، قياسًا على ذلك الحكم.
