قال اتحاد المهن الطبية إن الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية التي انعقدت، الخميس، بدار الحكمة بحضور رئيس الاتحاد الدكتور خيري عبدالدايم، والنواب الثلاثة وأمين عام الاتحاد وأمين عام مساعد وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد وثلاثة أعضاء من المجلس، كانت لعرض تقريرها لهذا العام عن الاتحاد. وحضر من الأعضاء عدد 491 عضوا (419 صيدليا وطبيب بيطري، طبيب بشري و14 طبيب أسنان)، وبذلك يكون الاجتماع قانونيا. وأضاف: «تم عرض تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، وميزانيتي 2013 و2014 لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتوصية الخبير الاكتواري برفع اشتراكات النقابة الأربعة، وتحديد مراقب حسابات للسنة الجديدة وتحديد أتعابه». وتابع: «خلال أحدث الجمعية في قام الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، ونائب رئيس الاتحاد، بإلقاء بعض القرارات على الجمعية دون الرجوع إلى رئيس الجلسة وهو ما يخالف القانون». وأوضح اتحاد المهن الطبية، في بيانه الأول، مساء الخميس، ردًا على تصويت الصيادلة على عدة قرارات، دون الرجوع لرئاسة الاتحاد وإدرجها في جدول الأعمال، أن القرارات التي تم عرضها من نقابة الصيادلة لا يجوز عرضها على الجمعية، حيث أنها غير قانونية وغير مدرجة بجدول أعمال الجمعية، كما تخالف المادة رقم 4 من قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، والتى تنص على أنه «لا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الورادة في جدول الأعمال»، كما استثنى القانون من ذلك فقط، ما قام مجلس الاتحاد بدراسته قبل انعقاد الجلسة وأراد أن يعرضه في المناقشة المستعجلة. وأضاف الاتحاد إن تصويت نقابة الصيادلة على جعل نقيبها رئيسًا للتحد يخالف القانون، والذى ينص على أن نقيب الأطباء هو رئيسًا للاتحاد، كما أن قرار حل صندوق المعاشات وتقسيم أمواله، دون موافقة باقى النقابات الطبية الأربعة يخالف القانون ونص المادة 4، والتى أكدت أن رئيس الاتحاد هو من يرأس جلسة الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن وجود الدكتور خيرى عبدالدايم، رئيس الاتحاد بالجمعية ورئاسته للجلسة، تمنع أي أحد من إدارة الجلسة. واستطرد: «الجمعية انتهت في الثالثة عصرًا دون إصدار قرار قانونى».
