قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 26 ألفا و941 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 302 حكم جنايات، من بينها 57 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، و12 ألفا و682 حكم حبس جزئي، و2314 حكم حبس مستأنف، و8326 حكم غرامات و3317 حكم مخالفات. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليًا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.