دعا سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، منظمة التعاون الإسلامي، إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد «شكري» أن العالم الإسلامي شهد على مدار العام الماضي تصعيدا واضحا وخطيرا لوتيرة ظاهرة الإرهاب، مثمنا اختيار «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب» كعنوان للدورة الحالية للمجلس الوزاري الإسلامي. وقال «شكري» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال42 للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي، الأربعاء، إنه «من هذا المنطلق طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بهدف التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، وللدعوة إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة في هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة». وأضاف أن هناك العديد من القضايا الرئيسية مطروحة على الساحة الإسلامية، والتي يتطلب التعامل معها ومواجهتها تضامن الدول الإسلامية، حيث تأتي القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا، لافتا إلى أن التعنت الإسرائيلي المستمر يظل العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية. وأكد على أن الوضع في سورية متردي ويتفاقم يوماً بعد يوم، وقد استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الفراغ وعدم الاستقرار للسيطرة على مقدرات الشعب السوري وتهديد أمنه وأمن المنطقة بأسرها. ولفت إلى أن مصر انخرطت في الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهى هذه الأزمة، ويحفظ وحدة وسلامة سورية، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في إطار وثيقة جنيف، موضحا أن بلاده تسعى نحو فتح المجال لتعبير قوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسي المقبول، حيث سوف يُعقد في هذا الإطار الاجتماع الثاني لقوى المعارضة الوطنية السورية بالقاهرة يومي الثامن والتاسع من يونيو المقبل. وأكد «شكري» أنه فيما يخص الأوضاع في ليبيا، فإن مصر تؤكد مجددا على موقفها الداعم للبرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، وتساند مصر الحوار السياسي بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التي قبلت الانخراط في العملية السياسية ونبذت العنف، وندعم في ذلك الخصوص جهود المبعوث الأممي «برناردينو ليون». وقال:«ولا يفوتنا التطرق إلى التطورات الخطيرة التي شهدها اليمن مؤخراً، حيث ترفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية، وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري«. واشار إلى الدعم المصري كان قويا وواضحا لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري، والذي جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادى وحكومته، لافتا إلى أن هذا التحرك العربي الجماعي، والذي جاء في توقيت بالغ الدقة، كان بمثابة العامل الحاسم الذي أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.
