أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، أن مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية، وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وقال إنه ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصري قويًا وواضحًا لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري، والذي جاء إنقاذا لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، إن هذا التحرك العربي الجماعي، والذي جاء في توقيت بالغ الدقة وكان بمثابة العامل الحاسم الذي أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة حاليا بالكويت. وأوضح أن مصر تتطلع بوصفها دولة رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع كل من دولة الكويت الشقيقة رئيس المجلس الوزاري والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل على تدعيم الدور الذي تقوم به المنظمة نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات في إطار المبادئ التي يستند إليها ميثاق المنظمة، وأهمها دعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف: «نجتمع اليوم بعد مضي ما يقرب من عام على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد شهد العالم الإسلامي على مدار العام الماضي تصعيدًا واضحًا وخطيرًا لوتيرة ظاهرة الإرهاب، بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة، وهو ما نثمن معه اختيار دولة الكويت الشقيقة لعنوان الدورة الحالية للمجلس الوزاري «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب» بما يعكس الشواغل الجماعية للدول الأعضاء ويؤكد على أهمية تكاتف الدول الإسلامية في هذا الصدد». وتابع: «ومن هذا المنطلق، طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي حظى بترحيب جماعي من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة في هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوي الصلة».
