قرأت، مؤخراً، أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، استجابةً لمطالب العاملين فى الشركة الذين تظاهروا لانتزاع بعض حقوقهم، وافق على عدة أمور، منها زيادة نسبة أبناء العاملين فى التعيينات التى تتم سنويا من10 إلى20%. وسمعت وشاهدت فى بعض البرامج التليفزيونية أن العاملين ب«الأهرام» أيضاً يتظاهرون ويعتصمون ويطالبون ببعض الحقوق، من بينها تعيين 1200 صحفى وموظف وعامل.. هم عمالة مؤقتة فى المؤسسة، وأنا متأكد أنه لو جرى فحص دقيق لهذا العدد لوجدنا أكثرهم من أبناء العاملين فى تلك المؤسسة العريقة! وكذلك طالب الموظفون فى التليفزيون وبعض المؤسسات الأخرى بتعيين أبنائهم. متى نتخلص من سياسة توريث الوظائف فى مختلف مؤسسات مصر التى لازمتنا فى العقود الأخيرة؟! فإذا كنا خرجنا بالملايين نقول «لا لتوريث مصر لجمال مبارك».. والحمد لله أن «أبناء ثورة 25 يناير» نجحوا فى إسقاط هذا المخطط، فلماذا لا نثور فى وجه كل مؤسسة تورث الوظائف لأبناء العاملين فيها وكأنه حق مكتسب؟! فى عصر مبارك، طغت سياسة «ابن الوز عوام» على كل مؤسسات الدولة، ولم نر أى تحرك من قبل أى جهة رقابية أو قانونية أو تشريعية تضع حداً لمثل هذه السياسة التى أصابت مصر بالتكلس والجمود، وجعلت الدم يجف فى عروقها.. حتى الفن والصحافة وغيرهما من المهن الأخرى التى تعتبر من المهن الإبداعية أصبحت تورث الآن، والرد جاهز دائماً عند منظرى التوريث، فهم يقولون لك إن اعترضت: «هذا الشاب تربى فى بيئة قضائية وذاك فى بيئة فنية، والآخر فى بيئة علمية».. تماماً كما كانوا يرددون: «إن جمال مبارك تربى فى بيت الرئاسة.. أى تربى فى بيئة سياسية»، وهكذا ضاعت مصر وضعنا معها. وبالطبع إذا كان ابن الوز عواماً بحكم قوانين الطبيعة، فإنه ليس بالضرورة أن ينطبق ذلك على البشر، فكم من وظائف مرموقة سلبت فى بلادنا لأبناء الكبار بحجة أن هؤلاء الأبناء اكتسبوا المهارات والخبرات اللازمة لتلك الوظائف من آبائهم الذين يعملون فى هذا المجال! فى السنوات الأخيرة.. كانت صفحة الوفيات فى «الأهرام» ومازالت من الصفحات التى أحرص على قراءتها يومياً باهتمام، ليس لمعرفة من رحلوا عن عالمنا «رحمهم الله جميعاً» وإنما لمعرفة خريطة الوظائف المهمة التى تورث للأنجال والأقارب فى معظم المؤسسات المهيمنة فى مصر، وكأن الوطن لا يوجد به من يصلح للعمل فى تلك المؤسسات سوى أبناء العاملين فيها! قد يكون الوقت ليس مناسباً للحديث عن تلك الظاهرة التى تعود فى رأيى إلى افتقاد الشفافية وانتهاك الحريات الدستورية فى تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، لكن ما تعيشه مصر الآن من ثورة ضد الظلم والطغيان قد يمثل الفرصة الوحيدة للقضاء على تلك «الآفة» التى تحتاج إلى ثورة تصحيح تمتد عقوداً من الزمان حتى نتخلص منها، وأعتقد أن الإنسان المصرى بعزيمته الوطنية قادر على تحقيق ذلك وفى زمن قياسى. فهل يأتى اليوم الذى نرى فيه مصر أخرى.. مصر جديدة.. خالية من الفساد والظلم.. مصر تسود فيها العدالة ويسود فيها معيار الكفاءة فى التوظيف.. لا معيار الواسطة والمحسوبية.. مصر نرى فيها ابن الفقير ضابطاً وصحفياً وقاضياً وسفيراً وأستاذاً فى الجامعة طالما كان كفئاً لذلك؟! فمتى تعود مصر للمصريين البسطاء.. مصر التى خطف الكبار كل ثرواتها.. وليتهم رضوا بذلك، إنما احتكروا كل وظائفها ومناصبها القيادية لأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم؟! [email protected]
