نفى معتز الشناوي، أمين الإعلام في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يعيق استئناف نيابة قصر النيل ضد الحكم ببراءة 17 من أعضاء الحزب من تهمة «خرق قانون التظاهر»، الحزب في مسيرته لإسقاط هذا القانون «المعيب دستوريًا»، والذي تسبب في القبض على عشرات النشطاء «بدون وجه حق». وقال «الشناوي»، ل«المصري اليوم» الثلاثاء، إن النيابة بدلاً من حماية الشهود وضعتهم في قفص الاتهام ووجهت لهم تهم، منها المشاركة في القتل، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعهم شهود في واقعة اغتيال شيماء الصباغ على يد ضباط شرطة، وأن أدلة الإثبات التي ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته «اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة». وأشار «الشناوي» إلى أن المحكمة ذكرت في حيثيات البراءة، أن ما قام به المتهمون لا يمكن أن يفسر على أنه مطلب أو احتجاج سياسي ليدخل تحت طائلة التجريم، وأنه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة، على غرار تلك التجمعات التي تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر في البلاد، وأن الحيثيات أكدت أن المسيرة خلت من ارتكاب جريمة التعدي على أي من الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات العامة، ومن ثم يخرج عن دائرة التجريم.
