أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إدراك القيادة السياسية لأهمية ملف الطاقة يعد تحولا استراتيجيا، نتج عنه توحيد كافة الجهود بمؤسسات الدولة نحو استثمار ما تمر به البلاد من أزمات في قطاعات الطاقة المختلفة لتحويلها إلى فرص لجذب الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع التصنيع المحلي، ولعل ما تحقق من نتائج خلال المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر والذي عقد بمدينة شرم الشيخ لخير شاهد من حيث عدد الاتفاقيات وحجم الاستثمارات في هذا القطاع الهام. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها المهندسة صباح محمد مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإنابة عن الوزير أمام «مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر» الذي تنظمه مؤسسة «بزنيس نيوز» الاثنين، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمستقبل الطاقة. وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية في المرحلة الحالية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمشاركة القطاع الخاص وفى هذا الصدد، فقد تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية للطاقة المتجددة والتي تسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة منها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بحسب الحالة، وقد تم تأهيل 136 شركة لتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشارت إلى أنه تم إصدار حزمة من التشريعات لتهيئة وتحفيز الاستثمار في مجال الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتشجيع الشركات العربية والدولية على الاستثمار في هذا المجال، وقد شملت هذه التشريعات الموافقة على إعادة هيكلة تعريفة بيع الطاقة الكهربية مما ساعد على تقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وساعد ذلك على تحسين فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وبيع الطاقة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة التي تطمئن وتساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وقد حدد القانون الآليات التي يتم على أساسها إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كما يضمن للمستثمرين تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة متمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل حق إنتفاع يقدر ب 2في المائة من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.
