قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر تنتظر 45 مليار دولار استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة على مدى السنوات العشر القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإضافة قدرات خلال هذه الفترة تصل إلى 30 ألف ميجاوات، منها 8 آلاف ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة. جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال افتتاح المؤتمر الثاني بعنوان «الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر» الذي يعقد على مدار اليوم في القاهرة، والتي أشار فيها إلى أن مؤسسة «ماكينزي للاستشارات» أصدرت دراسة مؤخرًا أشارت فيها إلى أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى 60 تريليون دولار استثمارات في البنية الأساسية التي تشمل الطرق والطاقة والمياه والخدمات الأساسية. وفي مجال الطاقة، أوضح «سالمان» أن مصر وضعت استراتيجية وتم تحرير السوق للسماح بدخول القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء مع تركيز الحكومة على الاستثمار في الشبكة القومية. وشهد «سلمان» خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات إتاحة الأراضي بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من شركات الطاقة المتجددة منها شركة «طاقة عربية»، وشركة «كايروسولار». وأشاد بما قامت به وزارة الكهرباء من جهود على مدى الفترة الماضية للارتقاء بمنظومة الكهرباء والطاقة وشملت إصدار تعريفة للتغذية بطاقات الشمس والرياح، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء سيصدر قريبًا لتوفير مزيد من ضمانات وتسهيلات الاستثمار. يشهد المؤتمر الثاني «الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر» إقبالا كثيفا من الشركات المحلية والعربية والدولية، حيث يتم مناقشة تأثيرات أزمات الطاقة على قطاعات الإنتاج، وكيف تأثرت الصناعات كثيفة الاستهلاك بأزمات الطاقة سواء بالنسبة للتشغيل أو في المنافسة في السوقين المحلية والعالمية. ويبحث المؤتمر، الذي بلغ عدد المسجلين لحضوره 500 فرد حتى الآن، التحديات التي تواجه الحكومة في توفير الطاقة وخططها المستقبلية، وكيفية تحويل أزمة الطاقة إلى فرص استثمارية، والمعوقات التي تواجه شركات القطاع الخاص التي تأهلت لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء بالنسبة لعقود شراء الطاقة وتخصيص الأراضى ودور مؤسسات التمويل في تحفيز الاستثمار بقطاعات الطاقة.
