كشفت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن التزامات ومسؤولية حكومة «التوافق الوطني» لتنفيذ المصالحة الوطنية استنادًا لبنود اتفاقية الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014. وتتضمن هذه الالتزامات، حسب بيان صادر عن التجمع، السبت، ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في غزة والضفة والقدس، وتجريم الاعتقال السياسي، وأن تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية، مرجعيتها طبقًا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية. كما تتضمن احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن، وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتضمنت التزامات حكومة التوافق وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديًا ومعنويًا وتأمين الموازنات اللازمة من خلال صندوق وطني يمول عربيًا وأن تشرف على المصالحة المجتمعية، واعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا عنف وتتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية. وتشمل هذه الالتزامات أيضا الإشراف والمتابعة الكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها. كما تقرر تشكيل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوى التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم دون الإجحاف بحقهم في اللجوء إلى القضاء، حسب القانون. وحسب البيان، تضمنت التزامات حكومة التوافق كذلك عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 يونيو 2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمبعدون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقًا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني.
