رصدت الهيئة العامة للاستعلامات 6 مغالطات وأخطاء وردت في تصريحات رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، خلال حواره الصحفي مع موقع «دويتش فيله» الألماني مؤخراً، والتي تناول فيها الشأن المصري. وأوضحت الهيئة أن الخطأ الأول الإدعاء خطأ بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين. وتابعت: «الخطأ الثاني الإدعاء خطأ بأن وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها سعد الكتاني ومحمد مرسي قد بدأت بعد 30 يونيو، والواقع أن القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة». والخطأ الثالث هو أن قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لا يعد حكما بالإعدام، وأن رأي المفتي استشاري. وذكرت الهيئة العامة للإستعالامات أن ما أدعاه رئيس البرلمان الألماني من وجود 40 ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافي للحقيقة، حيث لا يوجد أي دليل علي صحة هذا الرقم، وأن مصدر المعلومة التي استقى منها رئيس البرلمان الألماني جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية وتستهدف فقط الإساءة إلي مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التي لا دليل عليها وأنه لا يوجد أي شخص معتقل في مصر. وأكدت الهيئة أن تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر، وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري، الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء في ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة. وأوضحت الهيئة العامة للإستعلامات أن من أكبر المغالطات التي أدعاها رئيس البرلمان الألماني ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء، وأكثر من 40 ألف من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها.
