قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي: «وجدنا أن السفير التونسي قد طُرد وهذا خطأ»، مضيفًا أنه «ليس من مصلحة تونس حاليًا إرجاع السفير السوري إلى تونس». وحول إمكانية وجود ضغوطات مورست على تونس في هذا الشأن، قال السبسي خلال لقاء تليفزيوني، بث ليل الجمعة، إن «تونس لا تخضع لأي ضغوطات خارجية في خصوص عدم إعادة السفير السوري حاليًا». وسبق لوزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، أن قال، في مؤتمر صحفي، بإبريل: «سنرسل في قادم الأيام تمثيلًا قنصليًا أو دبلوماسيًا قائمًا بالأعمال إلى سوريا»، مضيفًا «أبلغنا الجانب السوري بإمكانية إرساله سفيرًا لسوريا في تونس، وقررنا رفع التجميد الدبلوماسي في سوريا وليبيا». وقررت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة، في 2014، فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سوريا. وكانت تونس أول بلد طرد السفير السوري، في بداية 2012، احتجاجًا على «قمع» رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لاحتجاجات تحولت إلى حرب أهلية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى. وفي المسألة الليبية، قال السبسي إن «الشأن الليبي متشعب لأن ليبيا لا تملك دولة، إضافة إلى وجود تدخلات أجنبية وكل دولة لها أجندة»، وأضاف «ليبيا مهددة بالانقسام وعلينا أن نساير الوضع في ليبيا»، دون إيضاح مقصوده من مسايرة الأوضاع. وحول استقباله لرئيس حكومة طرابلس، خليفة الغويل، قال السبسي «المهم مصلحة تونس والتعامل ضروري مع جميع الجهات»، وتابع «علينا أن نتفاهم مع كل الأطراف التي طالبت تونس بالتدخل لإيجاد حل للأزمة هناك»، وأضاف أن «الحدود بين البلدين غير مطمئنة وإمكانيات الدولة لا تسمح لها بشراء الإمكانيات اللازمة لحماية الحدود»، وقال: «تونس متضررة من الأزمة الليبية، مقدرًا خسائر تونس جراء تلك الأزمة ب5.7 مليار دولار»، حسب قوله. وأكد السبسي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية «تدعم تونس في انتقالها الديمقراطي وفي مواجهتها للإرهاب»، دون بيان أوجه هذا الدعم. وفي سؤال عن تغير السياسة الخارجية التونسية مقارنة بما كانت عليه سابقًا، قال السبسي: «السياسة الخارجية تغيرت تمامًا، وعلاقاتنا الدبلوماسية جيدة مع مصر وكل بلدان الخليج دون استثناء».
