قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة الوطنية لآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بحثت في أولى اجتماعتها الخميس، آليات عمل اللجنة وكيفية الإعلان عن أعمالها ومخاطبة الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف. وأوضح «الهنيدي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس، أن اللجنة تضم الجهات الوطنية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين للمجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء المعنيين بملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن اللجنة اتفقت الخميس، على وضع هيكل لها وتشكيل أمانتها الفنية، إلى جانب بحث كيفية ترشيح الخبراء والشخصيات العامة، بهدف بدء العمل في إعداد الملف الحكومي الخاص بحقوق الإنسان. وأشار «الهنيدي»، إلى أن اللجنة تطرقت أيضا إلى بعض التصورات المتعلقة بعملها، ومن بينها الاتفاق على الإعلان عن إطلاق عمل اللجنة للتعريف بها أمام المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بمصر. ونوه «الهنيدي»، إلى أن اللجنة ستبحث في اجتماعها القادم إعداد مشروع قرار خاص بآلية عمل اللجنة، إلى جانب التوافق على تعيين متحدث إعلامي باسم اللجنة، وتشكيل لجنتين منبثقتين عنها، إحداهما ستكون معنية بالحقوق المدنية والسياسية، والأخرى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
