التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، بوزير خارجية ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدين من البلدين، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، بإن الوزيرين شكري وشتاينماير تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، فضلا عن الجوانب المرتبطة بعمل المنظمات والمؤسسات الوطنية المختلفة. وأضاف المتحدث أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل مع نظيره الألماني الوضع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة وبصفة خاصة استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة باعتبار إنها تمثل تهديدا للعالم بأسره وليس لدول الشرق الأوسط فقط، وضرورة تكثيف التحرك الثنائي والإقليمي والدولي للقضاء عليها. وأكد الوزير شكري على الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوي الفكري أو الأيديولوجي والعملياتي مما يتطلب التعامل مع هذه التنظيمات دون استثناء ووفق منهج يتسم بالشمولية. كما ناقش الوزيران الأوضاع في ليبيا في ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية وما وصلت إليه جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون من نتائج للتوصل إلى حل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية المعنية. وأشار الوزير شكري إلى ما سبق أن حذرت منه مصر مرارا من ضرورة التعامل مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا بكل حزم وبالتوازي مع دفع الحل السياسي للأمام. وهو ما عقب عليه الوزير الألماني مؤكدا على ضرورة محاربة تنظيم داعش المتطرف وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف الليبية المختلفة. وأوضح «عبدالعاطي» أن اللقاء ناقش الوضع في اليمن بمختلف جوانبه، حيث عرض الوزير شكري للرؤية المصرية لمختلف جوانب الوضع الداخلي هناك والجوانب الإقليمية والدولية المرتبطة به بما في ذلك تعيين مبعوث أممي جديد لليمن، وجهود التحالف العربي في هذا الشأن، كما تناول الوزير الألماني الفرص القائمة للتوصل إلى حل سياسي للازمة في اليمن. وبحث الجانبان كذلك الأوضاع في العراق وسبل الحفاظ على وحدته وما يتطلبه ذلك من إشراك جميع القوي العراقية في العملية السياسية دون استثناء وبغض النظر عن أية اعتبارات دينية أو طائفية. وذكر عبدالعاطي أن الوزيرين بحثا أيضا خلال لقائهما مسار الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى حل سياسي وسبل منع وصول المقاتلين الأجانب إلى هناك ودور بعض الأطراف الإقليمية في هذا الشأن، وقد شدد الوزير شكري على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووقف سفك الدماء اليومي لأبناء الشعب السوري الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة. وأوضح المتحدث أن الوزيرين تناولا أيضا قضية الهجرة غير الشرعية خاصة القادمة من السواحل الليبية وما تمثله من تهديد مباشر لكل من مصر وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عما تسببه هذه الظاهرة من فقدان لأرواح الأبرياء، وناقشا السبل المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين لمواجهة هذه الظاهرة.
