بدأ قطاع حماية نهر النيل، الاثنين، تنفيد حملة إزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة المعصرة بالمعادي بمشاركة الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري. وقال «مغازي» إن الحملة ستستمر طوال اليوم حتى الانتهاء من إزالة كافة التعديات في المنطقة، مشيرًا إلى أن خطة الدولة تعتمد على عدم التراجع عن قرارات الإزالة لجميع أشكال المخالفات والتحديات على نهر النيل مهما كان مصدرها أو نفوذ أصحابها. وأضاف أن «أجهزة الوزارة تقوم اليوم بحملة موسعة لإزالة أكبر حالة تعد على نهر النيل عبارة عن تعدي بالردم لمساحة حوالي 10 أفدنة في النيل و40 حالة أخرى بمنطقة حلوان بالقاهرة الكبرى تشمل إزالة حالة تعدي كبرى قام بها أحد كبار المتعدين على النهر تقدر قيمتها السوقية بحوالي نصف مليار جنيه»، لافتًا إلى أن الحملة يشارك فيها تشكيلات كبيرة من القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية بمعدات وزارة الري. وأشار إلى أن تكلفة الإزالة من تأجير معدات ثقيلة تصل لحولي مليون جنيهًا يتم تحميلها بالكامل على المتعدين ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابات المتخصصة. وأكد أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة تأكيدًا على هيبة الدولة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إزالة 3211 حالة تعد على النيل منذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل يناير الماضي من إجمالي 50 ألفًا و399 حالة تعد بعد ثورة يناير. ولفت «مغازي» إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لإزالة كل التعديات على نهر النيل والتي تصل إلى 50 ألف حالة التي سيتم البدء فيها بكبار المعتدين على النيل من الذين أقاموا فيلات وقصورًا على النيل بالقاهرة الكبرى دون أي تحمل للمسؤولية. وأشار الوزير إلى إنه تم إعداد «عداد إزالات» يومي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية وإرساله إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر ولا يمكن قبول أي تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياه النيل، مطالبًا الجميع بالمشاركة في حملة إنقاذ النيل التي تدخل تحت مسمى «الواجب الوطني».
