استأنف البرلمانيون الأمريكيون الخميس البحث في عملية إصلاح أساليب المراقبة الأمريكية مع تبني اللجنة نصا يدخل تعديلا جوهريا على برنامج كشف عنه ادوارد سنودن منذ حوالى عامين. واعتمدت لجنة العدل في مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع اصلاح يعرف في الولاياتالمتحدة باسم «قانون الحرية» (فريدوم اكت) والذي يجب ان يوافق عليه الكونجرس بمجلسيه. ويعدل هذا القرار نصا اساسيا من «قانون باتريوت» (باتريوت اكت) الذي اعتمد على عجل بعد 11سبتمبر 2001، وذلك لمنع وكالة الامن القومي من جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولاياتالمتحدة (أنشطة الوكالة في الخارج لا تتأثر مباشرة بالتعديل). واذا تم تمرير التعديل من قبل الكونجرس، لن يصبح بامكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الاكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولاياتالمتحدة (الوقت والمدة والرقم، ولكن ليس تسجيل المحادثات). والكشف عن البرنامج في حزيران/يونيو 2013 في الوثائق السرية التي سربها ادوارد سنودن، كان فضيحة في الولاياتالمتحدة. وتدعم منظمات غير حكومية عدة وشركات خاصة مثل ياهو وجوجل وفيس بوك عملية الاصلاح هذه ولكن يبدو ان النقاش الشهر المقبل سيكون عاصفا في الكونجرس اذ ان العديد من المحافظين يترددون في اضعاف برنامج يعتبرونه ضروريا للأمن القومي.
