كشف الدكتور جمال أبوالمجد، الرئيس المؤقت لجامعة المنيا، أن الجامعة شكلت لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوضع الوظيفى للدكتور محمد سعد الكتاتني، القيادي الإخواني، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم في جامعة المنيا، بعد قرار النائب العام بإدراجه «كإرهابي» تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح «أبوالمجد»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المستشار القانوني للجامعة أشار على الجامعة باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية تتفق مع صحيح القانون، يتحدد بعدها الوضع الوظيفى للكتاتنى، ولفت أبوالمجد إلى أن الجامعة أرسلت لمجلس الدولة استفسارا تستفتيه خلاله حول الوضع القانونى للكتاتنى في ضوء قرار المستشار هشام بركات، النائب العام. وتابع: «لابد أن يكون هناك إجراء»، ولفت إلى أنه «بناءً على رأى المستشار القانوني للجامعة، ورؤيته للآثار المترتبة على قرار النائب العام، ستقوم الجامعة بالتصرف حيال الكتاتني في ضوء القانون». وأشار إلى أن «الكتاتني كان يعمل أستاذًا بكلية العلوم في جامعة المنيا، ولم يفصل للآن، وأن الجامعة تقوم بتحويل نصف راتبه لحسابه البنكي شهريًا، طبقًا للقوانين المصرية بشأن الموظف المحبوس». وأوضح أنه «طبقًا لقانون تنظيم الجامعات فإن العضو بأى هيئة تدريس جامعى، المحبوس على ذمة قضايا، يوقف عن العمل، ويتقاضى نصف راتبه أثناء خضوعه للمحاكمات أو الحبس في قضايا جنائية غير القضايا المخلة بالشرف، وفور خروجه من سجنه أو محبسه أو صدور حكم حتى بالبراءة، يتم التحقيق معه إداريا في الجامعة التي يتبعها، لترى الجامعة إذا كان يستحق الفصل من عمله أو الاستمرار فيه». كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر قرارًا في 29 مارس الماضي، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد، وفى مقدمتهم الدكتور محمد سعد الكتاتني، على قائمة الإرهابيين، فضلًا عن 9 آخرين.
