أقام أربعة قضاة دعوى قضائية ثانية لوقف انتخابات التجديد الكلي بنادي القضاة، والمقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية. واستند القضاة في دعواهم، التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية، إلى أن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، حيث أشاروا إلى أن تلك الفترة تخللها يوم إجازة رسمية، وهو شم النسيم، دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل. كما استندت الدعوى إلى أن اللائحة لم تبين تفسيرًا صريحًا لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع، مما تسبب في إحجام راغبين عن الترشح. يذكر أن مقيمي الدعوى هم المستشارون وائل الشيمي، رئيس محكمة، وأحمد فتحي عبدالسلام، رئيس محكمة، وأحمد عبدالجواد سليمان، رئيس نيابة، ومحمد محمود، قاضٍ. ونظرت دائرة رجال القضاءهذه الدعوى، الثلاثاء، مع الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، لوقف الانتخابات استنادًا لبطلان التعديلات المدخلة من النادي. وشهدت الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، حضور عدد من المرشحين لمجلس إدارة النادي، من جميع الجبهات الانتخابية، وفريق قانوني من المجلس المنتهية ولايته، ولم يصدر بها قرار حتى الآن. وكشفت مصادر قضائية عن أنه تم استبعاد 3 مرشحين، وهم المستشارون محمد عبدالهادي ومحمد البغدادي وزكريا شلش، فيما استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات 3 مرشحين آخرين، لملابسات تتعلق بالتنازل وشرط السن في الترشح، وهم محمد عبدالمنعم عبدالستار وعماد الدرملي والمستشار قرشي محمد سعد.
