أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقدم عدد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لإقامة مناطق تجارية متكاملة ومتعددة الأنشطة وأسواق حديثة متطورة باستثمارات 800 مليون جنيه، وذلك على الأرض التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بمحافظة الغربية للاستثمار، والتي تقدر مساحتها حوالي 344 ألف متر مربع. وأضاف، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذه الأسواق الحديثة سوف تخدم حوالي 20 مليون مواطن في 4 محافظات، هي المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة بالإضافة إلى الغربية، وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مركز تجاري متطور بمحافظة المنيا، وذلك على مساحة 8400 متر مربع لخدمة مواطني الصعيد، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مجلس للتدريب التجاري بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتأهيل العمالة على الأنشطة التجارية والفنية المختلفة، وأنه جارٍ حاليا التنسيق مع الأجهزة المختلفة لإزالة التعديات على بعض الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك في المحافظات. وقال «حنفي»، إن خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية هي إقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية لطرح السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار. وأضاف أن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها، هي: 46 فدانًا بالدقهلية و82 فدانًا بالغربية و96 فدانًا بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانًا بالأقصر و16 فدانًا بالفيوم و25 بأسيوط و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانًا بأسوان الجديدة و50 بأبوخليفة بالإسماعيلية، و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 بالزقازيق وأيضًا بالمنيا. وأكد وزير التموين أن هناك عروضًا كثيرة من مستثمرين عرب من الإمارات والكويت والسعودية، ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع مدينة التجارة والتسوق، الذي سيقام بالقرب من محور قناة السويس، ويتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية نظرًا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع.
