دون التدخل فى أعمال وقرارات النيابة العامة، ومع ثقتنا الكاملة فى الدور المهم والخطير الذى تقوم به بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والحريصة على حق المجتمع، إلى جانب العبء الملقى على عاتقها، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 مع توالى سيل البلاغات والاتهامات والقضايا ضد النظام الفاسد الذى سقط، بحذر شديد نقترب ونتوقف عند تفاصيل تحمل علامات استفهام وتعجب، وذلك من خلال رحلة أوراق تحمل اتهامات بتزوير محررات رسمية واستعمالها واستغلال نصوص القانون فى تعطيل قضايا والهروب من المخالفات، حتى تحول المتهم بالتزوير وهو محام إلى محترف للعبث بالقانون بدلاً من تعامله بنص القانون. بداية لا نعرف ما الذى يدفع محامياً -نحتفظ باسمه- إلى عمل توكيلات مزورة للمحامين الجدد الذين يعملون فى مكتبه تحت التمرين مستغلاً عدم وجود خبرة مهنية أو قانونية لديهم، واستعمال هذه التوكيلات المزورة لمباشرة أعمال المكتب نيابةً عنه! حيث اتضح فيما بعد أنها غير صحيحة وغير صادرة عن الجهة المنسوب إليها إصدارها وهى مكاتب توثيق الخليفة ونقابة المحامين والمعادى، فقد اتضح أنها مزورة. وكما ذكرنا لا نعلم ما هو السبب الحقيقى وراء هذا التصرف الغريب من رجل، المفترض أنه يتعامل بالقانون، فالقيمة النقدية المدفوعة لإبرام أى توكيل عام قضائى، واحد وثلاثون جنيهاً. وبهذه التوكيلات المزورة كان المحامى تحت التمرين يتوجه لمباشرة أعمال مكتب ذلك المحامى ويقوم بعمل محاضر نيابةً عنه وتسلم أوراق رسمية وقضائية وحضور الجلسات.. إلخ. ولكن كان لابد أن ينكشف أمر هذا المحامى وذلك من خلال قيامه بتكليف اثنين ممن يعملون فى مكتبه بتحريك دعاوى جنائية ضد أحد المواطنين، والمصادفة وحدها هى التى قادت إلى كشف المستور، إذ كانت وراء ذلك واقعة محددة أو جريمة محددة وهى تحريك شيك بدون رصيد قام أحد موكلى هذا المحامى - وهو ضابط شرطة مفصول- بتحريره لإحدى ضحاياه، وعند اكتشاف الضحية عدم وجود رصيد.. قام على الفور بالإبلاغ عنه حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وهنا قام المحامى المتهم بتزوير التوكيلات بتعطيل نظر تلك الجنحة، إذ قام -استغلالاً لمواد القانون- بطلب رد المحكمة، ولكن استطاع محامى الضحية إثبات أن هذا التوكيل الذى استعمله المتهم مزور، حيث اكتشف أن التوكيل به أخطاء مما لفت انتباهه ودفعه إلى الاستعلام عنه لدى مكتب التوثيق المنسوب إليه التوكيل، وتبين بالفعل أنه مزور. وهنا -وأثناء نظر المحكمة لطلب رد القاضى- طعن محامى المدعى بالحق المدنى بالتزوير فى هذا التوكيل، وعلى الفور وبذات الجلسة تنازل المحامى طالب الرد عن طلبه، مما دفع محامى المدعى بالحق المدنى إلى الاستعلام عن باقى التوكيلات التى اكتشفها والصادرة عن ذلك المحامى- وعددها أربعة- وتبين أنها أيضاً مزورة! فتقدم على الفور ببلاغ وتمت إحالة الأوراق إلى نيابة البساتين لاستكمال التحقيقات، حيث يقع عنوان المحامى المزور بدائرة البساتين، وأيضا تحرر المحضر رقم 141 سنة 2010 إدارى المعادى عن واقعة التوكيل الخاص الذى سبق استخدامه فى رد المحكمة والمتهم فيه المحامى المزور والضابط المفصول، وتأيد ذلك من خلال تحريات مباحث الأموال العامة. وبعد قيام النيابة بإخطار مصلحة الطب الشرعى، طلبت المصلحة من نيابة المعادى حضور المحامى المتهم بالتزوير والضابط إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ليتم استكتابهما فى المحضر رقم 141 إدارى المعادى، فتوجه الضابط المفصول إلى هناك ولم يذهب المحامى الذى تكرر طلب حضوره ولم يذهب حتى الآن، أما فى المحضر رقم 5602 إدارى البساتين، فقد تم استكتابهما وثبت أن تحرير التوكيلين موضوع المحضر مزوران صلباً وتوقيعاً بخط يد المحامى، وبخاتم مصطنع يحمل شعار الجمهورية! وبمتابعة سير التحقيقات تبين أن المحضر الخاص بنيابة البساتين الجزئية تم إرساله بمذكرة بالرأى -بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية- إلى النيابة الكلية بجنوبالقاهرة والتى أعدت بدورها مذكرة بالرأى، انتهت فيها إلى تأييد قرار النيابة الجزئية، وتم إرسال الأوراق إلى نيابة الاستئناف بالقاهرة لأخذ الرأى، وهنا كانت المفاجأة، حيث قررت نيابة الاستئناف بمذكرتها، إحالة المحامى المتهم بالتزوير إلى المحاكمة التأديبية دون الجنائية- وذلك فى 13/2/2011 برقم صادر 176- رغم ثبوت واقعة التزوير فى المحررات الرسمية الأربعة والمرفقة بالمحضر، وتبين أيضاً أنه تم قيدها برقم 15 لسنة 2011 تأديب محامين! الأغرب من ذلك، أنه من المفترض بعد فحص نيابة استئناف القاهرة للموضوع لأخذ الرأى أن تعود الأوراق مرة أخرى إلى نيابة جنوبالقاهرة الكلية للتصرف فيها، ولكن الذى حدث أنه تم إرسال الملف مباشرة إلى المحكمة التأديبية حتى يتم تحديد جلسة لها بحيث لا تكون هناك فرصة للضحية للتظلم من هذا القرار أمام السيد المستشار النائب العام! ونتوقف عند المتهم الثانى فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وهو ضابط الشرطة المفصول، حيث إن مذكرة النيابة الجزئية والكلية أدانته بتهمة الاشتراك فى تزوير واستعمال محرر رسمى مزور لصالحه كمستفيد، إلا أن مذكرة نيابة الاستئناف استبعدته من هذا الاتهام. وكان قد سبق سؤاله فى التحقيقات بنيابتى البساتين والمعادى وتم إخلاء سبيله بضمان مالى كبير، إضافة إلى أنه سبق أيضاً صدور قرار من نيابة المعادى بضبطه وإحضاره، كما صدر قرار آخر من السيد المستشار النائب العام بمنعه من السفر. جملة اعتراضية: الغريب أن هذا الضابط المفصول ظل منذ 15/8/2005، وهو تاريخ فصله من الشرطة، وحتى تحرير البلاغ الأول عام 2009 يحمل ذات البطاقة المدون بها فى خانة المهنة ضابط شرطة! والآن لا نملك إلا أن نضع كل هذه الوقائع المدعمة بالمستندات أمام السيد المستشار النائب العام، ويبقى الانتظار لنصرة الحق والقانون. تأملات: ■ «يحتاج الحق إلى رجلين: واحد ينطق به، والآخر يفهمه»- جبران خليل جبران ■ «الحق هو الشىء الوحيد الذى لا يريد أحد أن يصدقه»- برنارد شو ■ «إن جذور العدالة ثابتة وغير قابلة للتغيير»- الحكيم المصرى القديم بتاح حتب ■ «عرف العدل بأنه إعطاء كل ذى حق حقه»- أرسطوطاليس [email protected]
