تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمحاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران مما يثير إمكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يتوقع «نقاشًا حاميًا» الأسبوع المقبل. وأضاف في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ: «لا يوجد تشريع كامل. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريبًا». وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع 19 صوتًا، الأسبوع الماضي، على نسخة توافقية لمشروع القانون في إظهار نادر للوحدة بين الحزبين في الكونجرس المنقسم بشدة. ودعا مؤيدو مشروع القانون إلى إقراره لضمان ان يكون لأعضاء الكونجرس رأي في أي اتفاق نووي مع إيران. وقال السناتور الجمهوري، بوب كوركر، لدى تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الخميس، إنه «بدون مشروع القانون هذا لن يكون هناك ما يمنع الرئيس من تجاهل الشعب الأمريكي والتخلى على الفور عن العقوبات التي فرضها الكونجرس وتنفيذ اتفاق بشكل منفرد مع إيران». واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراك أوباما الذي هدد باستخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع القانون باعتباره يمثل خطرًا على المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوى العالمية. وبعد انضمام الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون قال البيت الأبيض إن أوباما سيوقعه اذا تم إقراره بدون تغييرات كبيرة. وقال أعضاء جمهوريون إنهم سيدخلون تعديلات من المرجح أن تثير استياء الديمقراطيين. وتشمل تلك التعديلات إعادة بند يطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مكان في العالم. وتطالب تعديلات أخرى بإلزام طهران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضوًا بمجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون على 54 مقعدًا في المجلس.
