تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح الثلاثاء، حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012. وكان المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، قرر السماح لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بحضور جلسة النطق بالحكم في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها مرسى و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات. وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف هدهد مساعدي مرسي، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
