أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تتعرض لها الصحافة، وبشكل خاص جريدة «المصري اليوم»، التي قدم فيها بلاغ بعد نشرها تحقيق عن التعذيب في أقسام الشرطة، معلنة وقوفها بجانب الصحفيين المحالين للنيابة العامة. وقالت المنظمة، في بيان لها، الإثنين، إن «جريدة المصري اليوم نشرت في عددها الصادر، بتاريخ 19 إبريل 2015، تحقيقا صحفيا، تحت عنوان (الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري)، جاء في التحقيق وقائع تتعلق بالسرقة والنصب والتزوير والاحتيال على المواطنين المعنييّن بحمايتهم من اللصوص والمجرمين والنصابين والمحتالين، ورصدت الجريدة عددا كبيرا من الأحكام التي صدرت ضد ضباط وأمناء شرطة، تتعلق بجرائم سرقة وخطف، ورشوة، بالإضافة إلى رصد عدد كبير من القضايا التي يتم التحقيق فيها». وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية قامت بالرد على هذا التقرير بتقديم بلاغا للنائب العام، كما أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه صحيفة «المصري اليوم»، التي نشرت في عددها الصادر اليوم، ملفا تحت عنوان «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري». وأعلنت المنظمة، في بيانها، أنها بجانب حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير التي نصت عليها القوانين والدستور المصري والمواثيق الدولية، حيث نصت المادة (70) على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، كما تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحفي، بينما نصت المادة (52) على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم». وأشار البيان إلى أن المواثيق الدولية نصت في المادة (19) على أنه «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير»، موضحة أنه يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون آي تدخل وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بآية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية، بينما حرية الصحافة والإعلام مقررة كخدمة للقارئ والمواطن في الحق في المعرفة والحصول على المعلومات. وشدد البيان على أن دور الصحافة الحرة كشف الانتهاكات ومحاربة وتوجيه الضوء على مناطق الخلل، وأن الشرط الوحيد للمشرع المصري أن يتم النشر وفقاً لمبدأ حسن النية لدى الصحفي والصحيفة، مضيفا، أن المنظمة تتوقع أن تتقبل وزارة الداخلية النقد، وتجري تحقيقاً داخلياً بواسطة هيئة التفتيش والمراقبة. وذكر البيان أنه إذا تأكدت صحة هذه الوقائع أوقعت العقاب الإداري، وإحالة الشق الجنائي للتحقيق فيه ما لم تكون النيابة قامت به، وإذا وجد من معلومات خاطئة أو غير مهنية أو انتفاء حسن النية لدي الصحفي، فإن عليها أن تستخدم حق الرد المنصوص عليه في القانون، وأن ترد في نفس المساحة، وبنفس عدد الكلمات. وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن حرية الصحافة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية في بلدان العالم التي تتمتع بالحقوق المدنية، واحترام حقوق الإنسان. وأضاف «أبوسعدة»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن قمع الصحافة وتكميم الأفواه يعني الرجوع إلى عصر الاستبداد والطغيان، مطالبا بتوفير الحماية القانونية للصحفيين، بما يضمن فعلياً عدم التجاوز من قبل الأجهزة الأمنية.
