بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، برئاسة المستشار سامح كمال، تحقيقات موسعة في واقعة حرق الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم، في الجيزة. وأمرت النيابة بوقف تحقيقات وزارة التربية والتعليم بشأن الواقعة، وإرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية لضمها إلى التحقيقات، وباشر التحقيق المستشار محمود الحميلي، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية. وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ للمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن جموع الشعب فوجئت بأن المشكو في حقها أشرفت على حرق 57 كتابا دينياً دون الرجوى إلى دار الافتاء أو مشيخة الأزهر، ملوحة بعلم مصر وسط فناء إحدى المدارس بزعم أنها تحرض على العنف. وقال المحامي إن بثينة كشك قصدت بارتكاب الواقعة الظهور الإعلامى والتشهير بالدين الإسلامي وإظهاره بأنه دين تطرف وعصبية وتشدد، رغم أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار، ما شأنه إثارة الفتن بين الشعب، مضيفا أن المشكو في حقها لم تع وتقدر حالة البلاد، فضلاً عن عدم حصولها على موافقة من رؤسائها قبل ارتكابها الواقعة، التي تساهم في تأجيج نار الفتنة بين المصريين، لأن حرق الكتب الإسلامية يعد حربًا على التراث، وأنها بذلك تعود لعصر محاكم التفتيش. وأضاف المحامي، أنه كان يتعين على المشكو في حقها سحب الكتب وتخزينها في أحد المخازن التابعة للوزارة، مشيراً إلى أنه من ضمن الكتب التي احترقت في «مشهد عبثي» كتاب «الإسلام وأصول الحج» للشيخ على عبدالرازق، لافتا إلى أنه كتاب مهم لأي مثقف، مؤكدا أن حرق الكتب مهما كانت الأسباب أمر لا يغتفر للقائمين على العملية التعليمية.
