يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، أول مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان (التجربة المصرية الجديدة للإعمار)، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، وأيضا ممثلي المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات. ينطلق المؤتمر برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان ووزارة التعليم الفنى والتدريب والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتحاد مقاولي التشييد والبناء، بالإضافة لجمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك. وتشهد فعاليات المؤتمر وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التي طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك في إطار شراكة التنمية التي تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول، بهدف الخروج بأجندة عمل محددة، لتأهيل قدرات السوق العقارية في تحقيق التنمية، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، في ظل مؤشرات القطاع المتنامية التي تشير إلى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية أمام المستثمرين لتعزيز استثمارتهم في القطاع العقاري. ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الملحة خلال جلسات خاصة، منها دور البنوك التجارية والاستثمارية في توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي أو الطرح في البورصة، وجلسة خاصة عن شركات المقاولات لعرض مدي قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية وفقاً للمواعيد والمواصفات المحددة، بالاضافة إلى جلسة مخصصة لحوار مفتوح مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، لمعرفة خططهم المتعلقة بطرح الأراضى، والبحث عن حلول للمشكلات العالقة مع المستثمرين، بالإضافة لجلسة خاصة لشركات الاستثمار العقاري لمعرفة خططها المستقبلية ومطالبها الملحة لتحسين وتنمية قطاع العقارات في مصر. وتستهدف مباردة «شراكة التنمية» التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة في القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة والاتصالات، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات في التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
