وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، على المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة، في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب. وذكر بيان لوزارة العدالة الانتقالية، صدر الخميس، أنه بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية. كما تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتي تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية. وقالت الوزارة إنها استمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في جلسات الحوار المجتمعية مع قادة الأحزاب والقوى السياسية. وأوضح البيان أن اللجنة درست جميع المقترحات ووافقت على بعضها مما يتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم دستورية تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان. وأشارت إلى أنها فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.
