واصلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، على الحكم الصادر ضده و3 آخرين، بالحبس 10 سنوات بتهمة التسبب في وفاة 37 عن طريق الخطأ في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل. وعقدت الجلسة في الثانية عشرة والنصف، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف وعلي بيومي، رئيسي النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولي وعصام الخولي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم وشهود الإثبات. وقال ربيع عبدالعزيز ربيع، رقيب شرطة، إنه يعمل بقسم شرطة مصر الجديدة ويوم الواقعة كان معينًا خدمة بالقسم، وإن المأمورية اتجهت إلى سجن أبوزعبل ب45 متهما داخل سيارة ترحيلات واحدة، و12 فرد حراسة، من بينهم نائب المأمور و3 ضباط، وأنهم وصلوا السجن بعد ساعة وطلبت منهم إدارة السجن الالتزام بالدور في تسليم المتهمين، وجلس الضباط بجوار السيارة بعد إنهاء أوراق المتهمين. وأوضح الشاهد أنه عقب ذلك طلب المتهمون مياهًا للشرب، وبعد ساعة تبين عدم وجود مفتاح للقفل الخلفي، وتم كسره وإعطاؤهم المياه وإغلاق الباب ب«كلابشات»، وبعد نصف ساعة طلب المتهمون شرب المياه مرة أخرى، وأنهم مخنوقون و«هيفطسوا» دون استجابة من الضباط. وتابع الشاهد أنه بعدها بساعتين أحضروا لهم زجاجات مياه، حيث ارتفع صوت المتهمين وقالوا: إن أحدهم توفي، وأبلغ زملاءه الضباط ولم يستجيبوا إلا بعد ساعة ونصف، عندما قالوا إن شخصًا آخر توفي، وفى الثانية عشرة طلب رقيب شرطة من المقدم عمرو فاروق، نائب المأمور، فتح الكلابش من أجل تجهيز المتهمين لتسليمهم إلى إدارة السجن، فقال له «إنت مش هتعرّفني شغلي». وقال الشاهد، إنه عند فتح الباب، تبين عدم فتحه، فاعتقد الضباط أن المتهمين يرفضون الخروج ويجلسون خلفه، وطلب نائب المأمور إحضار طفاية حريق لتخويفهم، فيما اقترح ضابط إلقاء «سلف ديفينس» في وجه المتهمين إلا أن أحد الضباط رفض ويدعى محمد يحيى، وفُتح الباب ب«منشار كهربائي» ودخل الضابط محمد يحيى، وتبين أن جميع المتهمين مصابون بحالة إغماء إلا أن الشاهد أبلغهم أنهم توفوا. وأوضح أن «الشفاطات» كانت معطلة، وأن المتهمين حتى وصولهم السجن كانت حالتهم الصحية طبيعية.
