حددت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، جلسة 5 مايو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة أحمد المستريح، أمام الدائرة الأولى جنايات، برئاسة المستشار محمد عيسى، في اتهامه بالنصب على المواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي المتهم أموالًا بلغت 53 مليونًا و843 ألفًا و500 جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن التليفونات المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحًا شهرية تصل إلى 11% من رأس المال، وأوضحت أنه باشر نشاطه في تلقي الأموال بداية من 2011، وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها، حتى توقف عن سداد تلك الأرباح لهم اعتبارًا من 2015.