قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، إلى جلسة الخميس، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم «القاعدة»، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. طالب الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان تحريات أجهزة الأمن وأقوال شهود الإثبات، وقال بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد تصويره بأوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة فيها، مشيرًا إلى انتفاء أركان الجرائم الواردة بالتحقيقات، وكذا انتفاء الاتفاق الجنائي فيما يتعلق بالاتهام بتشكيل جماعة غير قانونية تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، ونافيًا أيضا حيازة المتهمين للأسلحة النارية المنسوب لهم حيازتها وإحرازها. ودفع الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين وما تخللها من أوامر بالحبس الاحتياطي والإحالة، معتبرًا أنها أسست على تحريات لأجهزة الأمن، وصفها ب «الباطلة وغير المكتملة، وأنها غير جدية، وتقوم الإتهامات فيها على الكيدية»، على حد قوله. وطالب الدفاع إلى المحكمة بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنا في دستورية ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية من جواز ندب جهة التحقيق «النيابة العامة» لمحام يحضر مع المتهم التحقيق في حال عدم وجود المحامي الأصيل عن المتهم إلى جواره أثناء التحقيقات، معتبرًا أن هذا النص يخالف الحق الدستوري الأصيل لأي متهم في أن يوكل بنفسه من يرى أنه الأصلح لتولي عبء الدفاع عنه أمام النيابات والمحاكم. وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل من 2014. وتضمن قرار الإتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وإرتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأظهرت تحقيقات النيابة أن الإرهابي محمد الظواهري، استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وأعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وتبين من التحقيقات أن «الظواهري»، أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية، ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربي، ومحمد السيد حجازي، وداود خيرت أبوشنب، وعبدالرحمن على اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم. وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح، ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايات عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية. وذكرت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم «القاعدة» في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة «الطائفة المنصورة.. دولة الإسلام في العراق والشام»، ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي لتنفيذ المخططات الإرهابي المشار إليها. وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب. كما تضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين، شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء. وتم ضبط 50 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات. كما عثر بحوزة المتهمين على هواتف محمول تم توصيلها بدوائر تفجير، وأحزمة ناسفة وكواتم صوت للأسلحة النارية، وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات أجنبية، وأموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية، علاوة على أوراق تنظيمية عن «خطة حرب»، وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وأنواع الأسلحة، وعناصر تكوين الخلايا الإرهابية العنقودية، ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي، ومحطات الكهرباء، والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي، ومستودعات الوقود، ومحطة القمر الصناعي، ومديريات الأمن، والقوات المسلحة، وميناء دمياط، ودواوين المحافظات، والكنائس، وأسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة ومعلومات عنهم، وأجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي لقطات مصورة من عمليات إرهابية تم تنفيذها، ومراحل تفجير خط الغاز وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد، وطرق حرب الشوارع، ومجموعة من الفتاوى التكفيرية.
