قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن أحكام الإعدام على محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، و13 آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة ليست نهائية. وأضاف «كبيش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» على قناة «المحور»، السبت، أن هذا الحكم ينتظر الطعن عليه أمام محكمة النقض، موضحا أن المحكمة ربما ترفض حكم الإعدام وتعيد المحاكمة، أو تقبل الحكم. وأوضح أن الاتهامات الموجهة للمتهمين في غاية الجسامة، وتسبب الإعدام لهم، واعتراض الدول الغربية على أحكام الإعدام لقيادات الإخوان؛ يرجع إلى رفض عقوبات الإعدام من الأساس»، موضحًا أن الدول الغربية يعتبرون الإعدام يتنافى مع حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنهم لا يدركون ما ارتكبه الإخوان من جرائم بحق الشعب والجيش والشرطة. كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في جلستها، السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 14 متهما من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالإعدام شنقا، من بينهم اثنان غيابيا و12 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية في قضية «غرفة عمليات رابعة». كانت المحكمة، في جلستها الماضية، قد أصدرت قرارًا بإحالة أوراق 14 متهمًا في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. والمتهمون الذين قضي بإعدامهم هم كل من: محمد بديع، المرشد العام للتنظيم الإرهابي، وقيادات وأعضاء التنظيم محمود غزلان (هارب) وحسام أبوبكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة (هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربري محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم. وتضمن الحكم معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهما، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، عما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب «غرفة عمليات رابعة» والتي حملت اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها.
