قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب العامة، وعدد من الأعضاء من مصلحة الضرائب العقارية، للقيام بعمليات حصر وفحص ملفات تخصيص أراضى الاستثمار السياحى والعقارى بمدن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة أعمالها بالبحر الأحمر الأسبوع المقبل، لإعداد التقارير الخاصة بهذه الأراضى وتقديمها للنائب العام للتحقيق فى البلاغات والشكاوى المقدمة فيها، وتشمل أعمال اللجنة الأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات لإقامة مشروعات ومنشآت سياحية وفندقية، ولم يتم التنفيذ وانتهت المدة القانونية للتخصيص، وأسعار هذه الأراضى وقت التخصيص، والسعر السائد فى السوق حالياً ووقت التخصيص، بالإضافة إلى تقدير الضرائب على الأراضى التى تم تسقيعها، وارتفع سعرها عن وقت تخصيصها. من ناحية أخرى، تحقق النيابة العامة فى بلاغ يتهم محافظ بورسعيد بتخصيص 300 ألف متر مربع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مقابل إيجار سنوى قدره قرشان للمتر الواحد، حيث أمر المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من أحمد قزامل، نقيب المحامين بالمحافظة، والذى يتضمن اتهام اللواء مصطفى عبداللطيف، محافظ بورسعيد، بإصدار القرار رقم 181 لسنة 2009 بمنح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 301 ألف متر مربع بإيجار سنوى قدره قرشان للمتر الواحد، دون العرض على لجان تسعير الأراضى، وبالمخالفة للقواعد والقوانين، وموافقة عادل اللمعى، رئيس المجلس المحلى.
